گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اقتصاد

وضعیت اقتصادی ویتنام:

 

تصمیم و اراده ویتنام برای غلبه بر چالشها

نوین تان زونگ، نخست وزیر ویتنام، در مقاله ای بمناسبت سال نو میلادی به تصمیم و اراده کشور برای غلبه بر نقاط ضعف و چالش ها، کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار اشاره نموده است. نخست وزیر در این مقاله نوشته است: سال 2012 برای ویتنام سالی پر از مشکلات و چالش ها بوده است. مع ذالک، به میمنت تلاش های عظیم حزب، نیروهای مسلح، مردم و کل نظام سیاسی، دستاوردهای مهمی حاصل گردید. بهبود اقتصاد کلان و رشد اقتصادی بالای 5 درصد، کاهش نرخ تورم از 13/18% در سال 2011 به 81/6% در سال 2012، افزایش 18 درصدی ارزش صادرات و افزایش ذخایر ارزی از جمله دستاوردهای مذکور می باشد. علیرغم دستاوردهای سال جاری، سال 2013 سالی سخت با چالش ها و مشکلات بسیار خواهد بود چرا که بسیاری از بازارهای صادراتی ویتنام و کشورهای بزرگ سرمایه گذار با کاهش رشد اقتصادی مواجه می باشند.

 

دستاوردهای ویتنام در سال 2012

نوین سین هونگ، دبیر کل حزب کمونیست ویتنام نیز در مصاحبه با خبرگزاری ویتنام مهمترین دستاوردهای کشور در سال 2012 را بر شمرد: حفظ ثبات سیاسی، امنیت، نظم و قانون، پاسداری از تمامیت ارضی، ثبات اقتصاد کلان با تورم تک رقمی 81/6 درصدی ( در مقایسه با تورم 13/18 درصدی سال 2011)، رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 5 درصد، صادرات نزدیک به 115 میلیارد دلاری، افزایش میانگین درآمد سرانه به 1500 دلار، جذب 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 5/6 میلیارد دلار کمک توسعه رسمی و جذب 8/6 میلیون نفر گردشگر خارجی. 

 

پیش بینی رشد 5.2 درصدی توسط بانک توسعه آسیا

بانک توسعه آسیا (ADB) رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2013 را برابر با 5.2% پیش بینی نمود. کیمورا، مدیر ADB، از ویتنام خواست تا اصلاح ساختار شرکتهای دولتی را تقویت نماید. وی گفت اگرچه دولت ویتنام سیاست های پولی آزادتری را اتخاذ نموده اما نظام ناسالم بانکی رشد اعتباری را محدود کرده است. کیمورا تاکید نمود که رشد اقتصادی شدیدا وابسته به عملکرد شرکت های دولتی و نظام بانکی می باشد لذا اصلاح و تغییر ساختار موسسات باید با استراتژی بهتر و گزینشی تر صورت پذیرد. بنا بر اعلام کیمورا، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2012 برابر با 5% بوده است که کمترین میزان رشد در 13 سال گذشته می باشد.   

رئیس ملی بانک توسعه آسیا در ویتنام معتقد است که دولت ویتنام باید بدنبال رویکرد استراتژیک نسبت به بازسازی شرکت های دولتی باشید. وی گفت بهبود اقتصاد به ارتقای روند اصلاحات در زمینه بانکی و شرکت های دولتی بستگی دارد

بانک توسعه آسیا همچنین پیش بینی نموده است که تورم تا پایان 2013، 7.5 در صد خواهد رسید که نسبت به پیش بینی قبلی و به دلیل تقاضای داخلی پایین تر می باشد. این بانک همچنین پیش بینی کرد که تورم در سال 2014، 8.2 در صد افزایش خواهد یافت.

رئیس بانک توسعه آسیا شعبه ویتنام همچنین معتقد است که با توجه به همگرایی آسه آن در سال 2015، ویتنام با رقابت منابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی با دیگر کشور های جنوب شرقی آسیا مواجه خواهد بود.

 

اعاده اعتماد به اقتصاد کشور؛ لازمه تحقق رشد 5.5 درصدی

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در گزارش اخیر خود اعلام نمود تحقق رشد 5.5 درصدی ویتنام در سال جاری مستلزم اعاده اعتماد به اقتصاد کشور می باشد. در گزارش مذکور با اشاره به روند نزولی رشد اقتصادی ویتنام در چند سال اخیر و کاهش آن از 6.8% در سال 2010 به 5.9% در سال 2011 و 5% در سال 2012 آمده است که رشد پائین اقتصادی نتیجه اتخاذ سیاست هایی برای تثبیت اقتصاد و کنترل تورم می باشد. کمیسیون مذکور ضمن تحسین از تلاش های دولت ویتنام در تثبیت اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم از 18.7% در سال 2011 به 9.3% در سال 2012 اعلام نموده است که نرخ تورم در بخش های بهداشت، آموزش و حمل و نقل همچنان بالا می باشد. قابل ذکر است که مجلس ملی ویتنام در تلاش است تا با کنترل تورم، تغییر ساختار و بازسازی شرکت های دولتی ناکارآمد و همچنین رسیدگی به نقاط آسیب پذیر در بخش بانکی کشور به رشد اقتصادی 5.5% در سال جاری دست یابد.

همچنین آکادمی علوم اجتماعی ویتنام میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری را 3/5% پیش بینی نمود. این مرکز همچنین نرخ تورم و بیکاری در سال 2013 را به ترتیب 3/7% و 85/3% پیش بینی نموده است.

 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی ویتنام بعد از 5 سال عضو سازمان تجارت جهانی:

عضویت ویتنام در سازمان تجارت جهانی انگیزه مهم در روند همگرایی ویتنام در اقتصاد جهانی را به وجود آورده است، اما در مقابل چالش هایی را نیز بوجود آورده است. همگرایی بین المللی به شدت بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذاشته است. رشد سریع تجارت و سرمایه گذاری تولیدات را افزایش می دهد و تأثیر بهره برداری از منابع انسانی را تقویت می کند. گسترش تولیدات و افزایش میزان تولید بازسازی اقتصاد را نیز ارتقا داده است.

کل تولید ناخالص داخلی ویتنام در 2007 بالغ بر 71 میلیارد دلار بوده و این میزان در 2012 بالغ بر 130 میلیارد دلار بوده که 1.83 برابر افزایش یافته است. درآمد سرانه 1.74 برابر افزایش یافته است.

ویتنام در ردیف اول از لحاظ صادرات محصولات کشاورزی در دنیا از جمله برنج، قهوه، کائوچوئی و شیلات ... قرار گرفته است. اما این محصولات همچنان دارای ارزش بالا و کیفیت پایین می باشد.

محصولاتی از جمله پوشاک و الکترونیکی غالبا محصولات بر اساس نمونه و تکنولوژی کشور های خارجی تولید شده است.  تنوع بازار پایین می باشد. که عوامل اساسی در توسعه ظرفیت رقابتی استراتژی تجاری می باشد. عدم وجود زیرساخت های مناسب، عدم صنایع کمکی و نیروی انسانی دارای تخصص فنی، عدم سرمایه گذاری و تکنولوژی باعث کاهش ظرفیت رقابتی شرکت ها شده است.

مؤسسه مطالعات مدیریت اقتصاد مرکزی (وزارت برنامه و سرمایه گذاری ویتنام) در تاریخ 3 آبریل 2013 گزاری ارزیابی کلی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ویتنام بعد از 5 سال عضو سازمان تجارت جهانی را اعلام کرده است. بعد از یک سال ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی شده است، بحران مالی و اقتصادی جهان وقوع یافته است. تأثیرات منفی اقتصاد جهان بر اقتصاد ویتنام سریع و بیشتر صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ویتنام از 2007 تا 2011 بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی، سالیانه بالغ بر 6.5 در صد بوده که به اهداف برنامه (7.5 الی 8 در صد سالیانه) نرسیده و از دوره 2002 الی 2006 (7.8 در صد سالیانه) پایین تر بوده است. اما با توجه به بحران اقتصادی و مالی جهان، این نرخ همچنان نسبت به سایر کشورهای جهان بالاتر می باشد. 

موسسه مرکزی مدیریت اقتصادی (CIEM) در گزارش خود اعلام نمود که رشد اقتصادی ویتنام پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) پائین تر از حد انتظار بوده است. در گزارش مذکور آمده است که رشد بخش های کشاورزی، جنگلی، شیلات، تجارت و سرمایه گذاری خارجی در دوره 11-2007 در مقایسه با دوره 06-2002 کاهش داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در بازه زمانی 11-2007 برابر با 6.5% بوده است که در مقایسه با  دوره  5 ساله پیشین 1.3% کاهش داشته و کمتر از 8-7.5 درصد رشد پیش بینی شده برای دوره 5 ساله 10-2006 می باشد.

 

سرمایه گذاری خارجی

ویتنام هم اکنون کشوری درحال توسعه بوده که به جذب سرمایه خارجي روی آورده است. از ابتدای شروع اصلاحات، به کارگیری سیاست جذب سرمایه مستقیم خارجی در این کشور، محور رشد قرار گرفته است . در طی 25 سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور مثبت به دستاورد های رشد و توسعه در ویتنام ، ارتقای جابجایی مکانیزم اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید بعضی از بخش ها، ارتقای ظرفیت اقتصادی و مدیریت شرکت ها و افزایش حجم صادرات و تغییر مکانیزم کالاهای صادراتی، بهبود ترازوی پرداخت بین المللی و ایجاد فرصت های کار در ویتنام کمک نموده است.

هرچند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های اخیر بعضی از اهداف مورد انتظار در خصوص ایجاد فرصت های جدید شغلی، جلب فناوری بالا، و انتقال تکنولوژی را به دست نیاورده است. کیفیت پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور کلی بالا نیست و ارزش افزوده پایین و مشارکت سرمایه گذاری شرکت های فرا ملی هنوز محدود می باشد و بعضی از پروژه ها باعث آلودگی محیط زیست و دارای مصرف انرژی بالا می باشد.

نخست وزیر ویتنام اخیرا ضمن تشریح نتایج به دست آمده از سرمایه گذاری خارجی، به محدودیت ها و نقاط ضعف فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ویتنام اشاره وتأکید نمود که دولت ویتنام همچنان بر این تلاش است که محیط سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و امکانات مطلوب را جهت جلب و استفاده مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم و مکانیزم بازار و روال اداری و سیستم مالی و بانکی را اصلاح نموده و آموزش منابع انسانی را افزایش می دهد و مشکلات زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی را به منظور جلب سرمایه گذاری برطرف می کند.

 

الف- سرمایه گذاری خارجی در ویتنام

بنا بر اعلام سرمایه گذاری ویتنام، کل ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت رسیده در کشور تا 15 دسامبر 2012 در قالب 14489 پروژه بالغ بر 6/213 میلیارد دلار بوده است که تا پایان سال 2011 مبلغ : 125/68 میلیارد دلار آن تحقق یافته است .

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت رسیده در سال 2012 بالغ بر 3/16 میلیارد دلار و مبلغ سرمایه گذاری تحقق یافته در سال 2012 به ترتیب بالغ بر 46/10 میلیارد دلار بوده است .پیش بینی میزان سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسیده و تحقق یافته در سال جاری را به ترتیب بالغ بر 14-13 میلیارد دلار و 11-10 میلیارد دلار میباشد. 

ژاپن، تایوان و سنگاپور به ترتیب با 59/5، 6/2 و 9/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری برترین سرمایه گذاران خارجی در سال 2012 را تشکیل می دهند. کره جنوبی، ساموا، جزایر بریتیش ویرجین و هنگ کنگ دیگر کشورهای مهم سرمایه گذار در ویتنام در سال 2012 بوده اند. 

بزرگترین سرمایه گذاران مستقیم خارجی  در ویتنام تا پایان سال 2012 ( میلیارد دلار)

کشور

سرمایه گذاری به ثبت رسیده 

سرمایه گذاری تحقق یافته

تعداد پروژه

ژاپن

673/27                   

168/8                

1863

تایوان

933/24                  

066/10

2235

کره جنوبی

815/24                

558/8               

3184

سنگاپور

671/24                

096/7               

1097

بریتیش ویرجین

348/15

300/5               

509

کل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي به ثبت رسیده در سال  2012 معادل 01/13 میلیارد دلار بوده است . میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده در این سال معادل: 46/10 میلیارد دلار بوده است.

سازمان سرمایه گذاری خارجی ویتنام میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت رسیده در 4 ماه نخست سال 2013 را بالغ بر 8.22 میلیارد دلار اعلام نمود که این رقم برابر با بیش از نیمی از میزان برنامه ریزی شده برای کل سال 2013 می باشد. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی محقق شده در مدت مذکور بالغ بر 3.75 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.9% افزایش نشان می دهد.

کشورهای ژاپن، سنگاپور و روسیه به ترتیب با 3.6، 2.3 و 1.1 میلیارد دلار به ترتیب بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ویتنام در 4 ماه نخست سال جاری می باشند.

کره جنوبی؛ بزرگترین کشور سرمایه گذار در هانوی

کره جنوبی با 5/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری (در قالب 636 پروژه) بزرگترین سرمایه گذار خارجی در هانوی می باشد. حجم عظیمی از سرمایه گذاری مذکور در بخش های احداث هتل، ساختمان تجاری و ایجاد منطقه شهری صورت گرفته است.

حضور 100 هزار کره ای در ویتنام و ازدواج 70 هزار زن ویتنامی با مردان کره ای بیانگر شباهت های اجتماعی و فرهنگی فراوان بین دو کشور ویتنام و کره جنوبی می باشند.

طرح جامع توسعه حمل و نقل شهری هانوی از جمله طرح هایی است که با هدف تامین زیرساخت های رشد اقتصادی و در پاسخ به افزایش جمعیت و رشد سریع شهرنشینی در حال اجراء می باشد. بر اساس طرح مذکور 8 خط آهن شهری احداث خواهد شد. کشور فرانسه تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث خط آهن شماره 2 و 3 ( Metro Line 2&3) را بر عهده دارد. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، خط آهن شماره 2 در سال 2016 راه اندازی خواهد شد.     

 

 

ب-  سرمایه گذاری 4/12 میلیارد دلاری ویتنام در 59 کشور جهان

میزان سرمایه گذاری خارجی این کشور تا پایان سال 2012 در قالب 712 پروژه بالغ بر 4/12 میلیارد دلار بوده است. ویتنام در 59 کشور جهان سرمایه گذاری نموده است که مبلغ 8/3 میلیارد دلار آن تحقق یافته است. پیش بینی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ویتنام در سال جاری در دیگر کشور ها بالغ بر 5/1-1 میلیارد دلار  میباشد. 

بنا بر اعلام سازمان سرمایه گذاری خارجی ویتنام، میزان سرمایه گذاری خارجی ویتنام در 3 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2.65 میلیارد دلار بوده است که 720.7 میلیون دلار از رقم مذکور در 22 پروژه جدید و مابقی در پروژه های موجود سرمایه گذاری شده است. میزان سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسیده و تحقق یافته ویتنام تا مارس 2013 در قالب 742 پروزه به ترتیب 15.5 و 3.8 میلیارد دلار اعلام شده است. قابل ذکر است که از 3.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری محقق شده بالغ بر 2.9 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز، 500 میلیون دلار در بخش کاشت کائوچو، 400 میلیون دلار در بخش نیروگاههای برق آبی و 249 میلیون دلار در بخش مخابرات سرمایه گذاری شده است.

بیشترین سرمایه گذاری ویتنام به ترتیب در کشورهای لائوس ( 4.2 میلیارد دلار در قالب 227 پروژه)، کامبوج (2.7 میلیارد دلار در قالب 129 پروژه)، روسیه: 776 میلیون دلار، پرو 508 میلیون دلار، مالزی 412 میلیون دلارو موزامیبک 345 میلیون دلار ميباشد .

 

افزایش قابل توجه ذخایر خارجی

بنا بر اعلام بانک دولتی ویتنام، در سپتامیر 2012 ، ذخایر خارجی این کشور معادل 23 میلیارد دلار بوده است که این مقدار برابر حدود سه ماه واردات این کشور می باشد. این موضوع همچنین کمک به قوی تر شدن اطمینان سرمایه گذاران به دونگ ویتنام می کند. که پیش بینی می شود نرخ برابری آن در سال 2013 کماکان در دامنه هر دلار 21.000 – 20800 باقی بماند.

بنظر میر سد که دولت ویتنام در مسیر درستی در حال حرکت باشد که در پایان تونل به روشنایی خواهد رسید.

 

ارز ارسالی توسط کارگران ویتنامی

بانک جهانی ویتنام را در رده نهم فهرست کشورهای دریافت کننده حواله های پول از خارج قرار داده است. میزان حواله پول به ویتنام از خارج از کشور در سال 2012 بالغ بر 10 میلیارد دلار اعلام شده است. در حال حاضر حدود 4 میلیون ویتنامی در دیگر کشور ها بسر میبرند. در لیست بانک جهانی کشور هند با 69 میلیارد دلار در رده نخست قرار دارد.

 

وضعیت بانکی ویتنام

در ویتنام بیش از 40 بانک زیر نظر دولت و 20 بانک با سهام مشترک خارجی و ویتنام یا بانک های خارجی در ویتنام فعالیت می کنند.

بازسازی بانکی سال 2013: خرید و ادغام. در سال 2012 خرید و ادغام دو بانک به طور موفق انơام شده است. در سال 2013 چهار بانک باید بازسازی شود. بنابراین فعالیت خرید و ادغام بانک ها در 2013 پر جنب و جوش خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذاران ژاپن در این فعالیت ها شرکت خواهند کرد.

بانک Tokyo – Misubishi با 743 میلیون دلار 20 در صد سهم از بانک صنعت و بازرگانی ویتنام خریده است. این نشان می دهد سرمایه گذاران ژاپن به زمینه بانکی ویتنام بسیار توجه می کنند. پیش بینی شده است که در 2013 دولت باید با قدرت خود بعضی از بانک ها را بازسازی کنند. کارشناسان معتقدند که بازسازی سیستم مدیریت بسیار مهم می باشد. رئیس بانک مرکزی ویتنام معتقد است که وضعیت بانکی ویتنام در 2013 نسبت به سال گذشته بهبود خواهد یافت.

 

امکان کاهش 2 درصدی ارزش دانگ در برابر دلار

رئیس بانک مرکزی ویتنام در دیدار با مدیران شرکت های استان جنوبی An Giang اظهار داشت که امکان کاهش 2 درصدی ارزش دانگ در برابر دلار آمریکا در سال جاری وجود دارد. این اقدام در راستای تقویت صادرات کشور می باشد.

 

وام و کمک های بانک جهانی

-         بانک جهانی اختصاص وامی 156 میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی در منطقه دلتای مکونگ ویتنام را تصویب نمود. نرخ بهره وام مذکور 25/1% بوده و مدت بازپرداخت آن 25 سال می باشد.

-         بانک جهانی به پروژه ای در حال اجراء در ویتنام مجددا 5/6 میلیون دلار وام اختصاص داد. پروژه مذکور در زمینه ارتقاء مدیریت پایدار در بخش شیلات می باشد. این پروژه تحت عنوان "منابع ساحلی برای توسعه پایدار" در 8 استان ساحلی ویتنام اجراء می گردد. در مورخه می 2012، بانک جهانی مبلغ 100 میلیون دلار وام جهت اجرای پروژه اختصاص داد.

-          در مارس سال 2013 بانک جهانی در ویتنام اعلام کرده که هیأت رئیسه این بانک دو نوع اعتبار با کل ارزش 150 میلیون دلار جهت کمک به توسعه آموزش ویتنام را تصویب کرده است. این مبلغ برای "برنامه سیاست توسعه آموزش دانشگاهی – دوره سوم " و پروژه "تقویت توانایی آمادگی برای رفتن به مدرسه کودکان" در برنامه ملی ویتنام نسبت به مسأله جهانی شدن آموزش برای کودکان 5 ساله دوره 2010 – 2015" می باشد.

-   کمک 250 میلیون دلاری بانک جهانی به ویتنام: در پی مذاکرات ویتنام و بانک جهانی در زمینه اصلاحات بخش مالی و تغییر ساختار شرکت های دولتی، مقامات ویتنام اعلام نمودند احتمالا طرح 250 میلیون دلاری مربوط به تقویت رقابت پذیری اقتصادی ویتنام از سوی هیات مدیره بانک جهانی تائید خواهد شد. معاون نخست وزیر ویتنام، در مذاکرات مذکور اظهار داشت که تغییر ساختار نهادهای مالی و شرکت های دولتی امری مهم در طرح احیاء اقتصادی کشور می باشد.

جلب سرمایه گذاری خارجی برای بازار بورس

جریان سرمایه گذاری غیر مستقیم به بازار بورس ویتنام د رسال 2012 بالغ بر 300 میلیون دلار می بوده که نسبت به سال 2011، 25 در صد افزایش یافته و در سال 2013 در حال افزایش است.

این افزایش نتیجه سرمایه گذاری خارجی می باشد که به طور دائمی مبلغ 1300 میلیارد ویتنام دانگ بورس را خریداری کرده اند. سرمایه گذاران خارجی در آندسته از شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که هنوز در لیست بازار بورس ویتنام ثبت نشده است. صندوق کلبرگ کراویس رابرتز آمریکا مورخ 8/1/2013 اعلام کرد 200 میلیون دلار به شرکت مصرف کننده ماسن (گروه ماسن) سرمایه گذاری می کند که صاحب 18 در صد از سهم های شرکت ماسن می باشد. از آوریل سال 2011 این صندوق 159 میلیون دلار در شرکت مصرف کننده ماسن سرمایه گذاری کرده است. در روز های آخر سال 2012 ، بانک تجارت ویتنام که سهامدار شرکت صنعت و بازرگانی ویتنام (Vietinbak) میباشد، 20 در صد از سهام خود را به بانک Mitsubishi ژاپن و بمبلغ 743 میلیون دلار فروخت. بانک تجارت سایگون نیز در حال مذاکره با شرکای خارجی میباشدکه 15 در صد از سهام خود را به آنها بفروشد. اکثر کارشناسان مالی معتقدند که این نشانه های خوب جهت جلب سرمایه گذاری غیر مستقیم از خارج می باشد. ضمناً دولت سیاست های باز را دنبال می کند. به این دلیل جریان سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی نسبت به سال 2012 بیشتر افزایش می یابد.

مشکلات: با وجود اینکه این در سال 2013 جریان سرمایه گذاری بیشتری وارد ویتنام می شود، ولی ویتنام همچنان با مشکلات جهت جذب این منابع سرمایه گذاری روبرو می باشد. اولین مشکل این است که ویتنام همچون دهه 90 ، بازار نو ظهور به شمار نمی رود که سرمایه گذاران خارجی را جلب کند. ضمناً ویتنام باید با کشورهای منطقه ای از جمله میانمار رقابت کند. کارشناسان معتقدند که جریان سرمایه گذاری خارجی اخیر از آن جانب آندسته از سرمایه گذاران خارجی است که بازار ویتنام را درک کرده و منافع خود در این بازار می بیند. و این جریان سرمایه گذاری خیلی زیاد نیست. در عین حال اکثر سرمایه گذاران خارجی حرکات دولت ویتنام را بدقت دنبال می کنند.

ویتنام برای جلب سرمایه گذاری بیشتر خارجی باید بدهی معوقه را حل، سیستم بانکی را شفاف و میزان تملک سرمایه گذاران خارجی را افزایش دهد.

 

تجارت خارجی

HSBC   در گزارش خود پیش بینی نمود که ویتنام به همراه چین و هند سه کشور برتر جهان از لحاظ رشد صادرات در دوره 20-2013 خواهند بود. در این گزارش، رشد سالانه صادرات 3 کشور مذکور 2 رقمی پیش بینی شده است.   

با توجه به مستندات مربوط به تجارت خارجی نسبتا ضعیف کشورهای منطقه جنوبشرق آسیا، ویتنام توانسته است در مقایسه با کشورهای همسایه بعنوان یک کشور شاخص و پیشرو عمل نماید. 

صادرات هم اكنون حدود 70 درصد توليد ناخالص داخلي ويتنام را تشكيل مي دهد . اين رقم در اواسط دهد 90 حدود 30 درصد بوده است . عمده صادرات ويتنام نفت خام؛ البسه و پوشاك؛ كفش؛ مواد غذايي دريايي و مصنوعات چوبي؛ برنج؛ كائوچو؛ قهوه؛ فلفل و ذغال سنگ ميباشد.

عمده واردات ويتنام نيز به ترتيب ماشين آلات و قطعات يدكي؛ فرآورده هاي تصفيه شده نفتي؛ كود اوره؛ دارو؛مواد اوليه منسوجات و البسه؛ مواد پلاستيكي و شيميايي؛ميباشد .

پس از 20 سال تجربه کسری تجاری، ویتنام در سال 2012 به 284 میلیون دلار مازاد تجاری دست یافت. بنا بر اعلام اداره کل آمار ویتنام، ارزش صادرات و واردات این کشور در سال 2012 بالغ بر 631/114 و 347/114 میلیارد دلار بوده است که این ارقام در مقایسه با سال 2011،  3/18% و 1/7% افزایش نشان می دهند.

اتحادیه اروپا با، 3/ 20 میلیارد دلار(5/ 22% افزایش نسبت به سال قبل) در جایگاه اول ، آمریکا با 6/ 19 میلیارد دلار( 6/ 15%  افزایش) در جایگاه دوم، بازار آسیا با حجم 2/ 17 میلیارد دلار(1/ 27% افزایش) در جایگاه سوم و ژاپن با حجم 13 میلیارد دلار( 4/ 21% افزایش) در ردیف چهارم بازارهای صادراتی ویتنام قرار دارد.

در حالی که صادرات ویتنام به چین معادل 2/12 میلیارد دلار بوده است ولی چین با حجم صادراتی 9/ 29 میلیارد دلار، بزرگترین صادر کننده به این کشور بوده است.

اقلام صادراتی ویتنام به ترتیب حجم ارزش شامل: نفت خام ؛پوشاک و منسوجات، موبایل، کامپیوتر و دیگر تجهیزات الکترونیکی و نفت خام می باشد.

بنا بر اعلام وزارت صنعت و تجارت ویتنام، صادرات این کشور به منطقه آسیا اقیانوسیه در سال 2012 بالغ بر 3/57 میلیارد دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال 2011 برابر با 3/21% افزایش نشان می دهد.

 

افزایش 7/25 درصدی صادرات ویتنام به آ.سه.آن در سال 2012

ارزش صادرات ویتنام به آ.سه.آن در سال 2012 بالغ بر 08/17 میلیارد دلار (9/14% کل ارزش صادرات کشور) بوده است که این رقم در مقایسه با سال 2011 برابر با 7/25% افزایش نشان می دهد. صادرات برخی از کالاهای ویتنام به آ.سه.آن همچون کامپیوتر و لوازم الکترونیک، تلفن همراه، برنج، کائوچو و قهوه در سال 2012 رشد چشمگیری داشته است. ارزش واردات ویتنام از آ.سه.آن در سال 2012 نیز بالغ بر 76/20 میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال 2011 برابر با 1% کاهش نشان می دهد. نفت و گاز، موتورسیکلت، خودرو و قطعات یدکی، فولاد و آهن عمده ترین کالاهای وارداتی ویتنام از آ.سه.آن را تشکیل می دهند. سنگاپور، تایلند، مالزی، اندونزی و کامبوج به ترتیب 5 شریک بزرگ تجاری ویتنام در اتحادیه جنوب شرق آسیا می باشند. 

 

موافقتنامه تجارت آزاد

نوین کام تو، معاون وزیر صنعت و تجارت ویتنام، از بازرگانان کشور خواست تا با بهره مندی از مزایای موافقتنامه های تجارت آزاد (FTA) در مسیر نفوذ به بازار دیگر کشورها و افزایش صادرات گام بردارند. ویتنام تا کنون 8 موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه و دو جانبه امضاء نموده است. ارزش صادرات ویتنام به کشورهای طرف FTA در سال 2012 بالغ بر 5/53 میلیارد دلار بوده است که این رقم برابر با 7/46% کل صادرات کشور می باشد.

 

هدف برنامه سال 2013 :  126.1 میلیارد دلار صادرات:

حجم صادرات 3 ماه اول 2013 بالغ بر 29.69 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال 2012، 19.7 در صد افزایش یافته است. انتظار می رود ارزش صادرات سال 2013 ویتنام بالغ بر 126.1 میلیارد دلار باشد که نسبت به سال 2012 ، 10 در صد افزایش می یابد. بر اساس گزارش وزارت صنعت و بازرگانی ویتنام نسبت به برنامه توسعه صنعت و تجارت سال 2013 کل ارزش صادرات ویتنام بالغ بر 126.1 میلیارد دلار و کل ارزش واردات بالغ بر 136 میلیارد دلار می باشد که نسبت به سال 2012، 19 در صد افزایش می یابد. با توجه به کندی در بهبود روند اقتصاد دنیا، ویتنام باید تلاش زیادی کند تا به اهداف تعیین شده در صادرات برسد.

شرکت های دارویی

ویتنام دارای 180 شرکت دارویی و 300 تولید کننده داروی سنتی می باشد. میزان تولید دارو در ویتنام بالغ بر نیمی از نیاز کشور را پوشش می دهد. میزان مصرف داروی کل بیمارستانهای کشور در سال 2012 بالغ بر 717 میلیون دلار اعلام شده است که 7/38% از آن برای خرید داروهای تولید داخل هزینه شده است.

 

افزایش تعداد شرکت های بازرگانی

در سال 2012 بیش از 8000 شرکت جدید با کل سرمایه ثبت شده 40.5 هزار ویتنام دانگ در کل ویتنام تأسیس شده اند که نسبت به سال 2012،  8  در صد افزایش نشان می دهد. در همین سال و تقریباً 8600 شرکت منحل شده اند در استان هو شی مین تا پایان سال 2012 برای 185 هزار شرکت بازرگانی مجوز فعالیت صادر شده است که این رقم نسبت به سال 2006 بالغ بر 5 برابر افزایش یافته است. تعداد بازرگانان هوشی مینه برابر با یک سوم کل بازرگانان کشور و بالغ بر 500 هزار نفر  اعلام شده است.

کاهش 3 درصدی مالیات بر درآمد شرکتها

نمایندگان عضو کمیته دائمی مجلس ملی ویتنام با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش 3 درصدی مالیات بر درآمد شرکتها موافقت نمودند. نمایندگان مجلس اعلام نمودند که کاهش مالیات مذکور به 22% به افزایش سرمایه گذاری در شرکت های ویتنامی کمک خواهد نمود. آنها همچنین با مالیات بر درآمد 20 درصدی برای شرکت های کوچک و متوسط و مالیات 10 درصدی برای شرکت های فعال در ساخت و ساز خانه های ارزان قیمت موافقت نمودند.

بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از 600 شرکت بازرگانی ویتنام در دسامبر سال 2012 نشان می دهد که بسیاری از شرکت ها بر این باورند که مشکلات بازرگانی در سال 2013 نیز تداوم خواهد داشت. بر اساس نظرسنجی مذکور، 10.4% از شرکتها فعالیت خود را کاهش خواهند داد و 1% از آنها نیز منحل یا ورشکست خواهند شد.  

 

افزایش 5/9 درصدی تعداد گردشگران خارجی در ویتنام

تعداد گردشگران خارجی بازدید کننده از ویتنام در سال 2012 بالغ بر 85/6 میلیون نفر بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5/9% افزایش نشان می دهد. کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بیشترین گردشگران را به ویتنام اعزام نموده اند.

ویتنام جذب 2/7 میلیون گردشگر خارجی در سال 2013 را هدف گذاری نموده است که این رقم در مقایسه با سال 2012 برابر با 15/5% افزایش نشان می دهد. این کشور همچنین درآمد صنعت توریسم در سال جاری را با 75/18% افزایش بالغ بر 9 میلیارد دلار در نظر گرفته است.

 

تولید نفت خام و گاز:

ویتنام چهارمین دارنده ذخایر نفتی و سومین تولید کننده نفت خام در جنوب شرق آسیا می باشد. تولید روزانه نفت خام این کشور بالغ بر 390 هزار بشکه بوده و انتظار میرود پس از افزایش به 414 هزار بشکه در سال 2014 با طی روندی نزولی به 334 هزار بشکه در سال 2021 کاهش یابد. رشد اقتصادی ویتنام برای دوره 16-2012 برابر با 7/6% پیش بینی شده است که تحقق این امر واردات نفت از سال 2014 را در پی خواهد داشت. مصرف و واردات روزانه نفت خام ویتنام در سال 2016 به ترتیب بالغ بر 464 هزار بشکه و 74 هزار بشکه برآورد می گردد. ویتنام هم اکنون پس از اندونزی دومین وارد کننده بنزین در قاره آسیا می باشد. میزان واردات بنزین 8/3 میلیون تن در سال ( 5/2 میلیون بشکه در ماه) اعلام شده است. میزان واردات گازوئیل نیز بالغ بر 4/4 میلیون تن در سال (نزدیک به 3 میلیون بشکه در ماه) می باشد.

تولید گاز در ویتنام در سال جاری بالغ بر 64/10 میلیارد متر مکعب اعلام شده و انتظار میرود تا در سال 2016 به 83/23 میلیارد متر مکعب افزایش یابد. ذخایر نفت و گاز ویتنام در سال 2012 به ترتیب برابر با 4/4 میلیارد بشکه و 620 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. 

 

واردات محصولات پتروشیمی:

بنا بر اعلام اداره کل گمرک ویتنام، واردات انواع کود شیمیایی در 9 ماه نخست سال 2012 بالغ بر 76/2 میلیون تن  به ارزش 19/1 میلیارد دلار بوده است. عمده واردات کود شیمیایی از کشورهای چین (48/1 میلیون تن)، فیلیپین (235 هزار تن)، بلاروس (232 هزار تن) و ژاپن (210 هزار تن) صورت گرفته است. واردات مواد اولیه پلاستیک در مدت مذکور نیز بالغ بر 2 میلیون تن به ارزش 54/3 میلیارد دلار می باشد. حجم عمده ای از این محصول از کشورهای عربستان (421 هزار تن)، کره جنوبی (375 هزار تن)، تایوان (285 هزار تن) و تایلند (223 هزار تن) خریداری شده است. واردات مواد اولیه پلاستیک در 5 ماه نخست سال جاری نیز بالغ بر 043/1 میلیون تن به ارزش 759/1 میلیارد دلار بوده است. در مدت مذکور، واردات PE 3089 تن به ارزش 438 میلیون دلار، PP 226 هزار تن به ارزش 5/335 میلیون دلار، PET 110 هزار تن به ارزش 7/172 میلیون دلار، PS 9/45 هزار تن به ارزش 4/81 میلیون دلار و PVC 5/57 هزار تن به ارزش 5/76 میلیون دلار  بوده است.

 

چشم انداز صنعت پتروشیمی:

ظرفیت فعلی پروژه های پتروشیمی ویتنام و تمرکز عمده آنها بر تولید PP و PVC بیانگر آنست که این کشور، حداقل در میان مدت، همچنان بعنوان یکی از وارد کنندگان محصولات پتروشیمی مطرح خواهد بود. تحقق کامل استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی کشور تا سال 2025 نیز با توجه به موانع اقتصادی و مدیریتی در هاله ای از ابهام قرار دارد.  شرکت Business Monitor International (BMI) در رتبه بندی فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی آسیا برای سال 2011 ویتنام را با 5/30 امتیاز در انتهای جدول 12 کشور آسیا اقیانوسیه قرار داد. بازار پتروشیمی، ساختار کشور، محدودیت ها و درصد ریسک پذیری از جمله معیارهای مورد سنجش در رده بندی فوق می باشند. بررسی تحلیلی آماری صنعت پتروشیمی ویتنام موید مطالب ذیل است:

نقاط قوت: بهره مندی از منابع نفت خام و تسهیل تامین خوراک صنعت پتروشیمی، همجواری با بازار بزرگ چین، نیروی کار ارزان و فراوان و جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در تولید PVC؛

نقاط ضعف: زیرساخت های ضعیف، محدود سازی تولیدات پتروشیمی به PVC، ظرفیت پائین پالایشی و هزینه بالای تولید، منافع محدود برای سرمایه گذاران خارجی و کمبود نیروی انسانی ماهر؛

فرصت ها: ایجاد پالایشگاه ها و توسعه تولید پلاستیک و محصولات واسطه پتروشیمی و افزایش تولید گاز جهت تامین خوراک واحد های پتروشیمی؛   

چالش ها: لزوم کاهش تعرفه های واردات محصولات پتروشیمی با توجه به عضویت این کشور در WTO و نقش بازدارندگی این امر در سرمایه گذاری خارجی، عدم توجه به تولید اولفین و تداوم وابستگی به Monomer وارداتی؛

توسعه صنعت پتروشیمی ویتنام مستلزم تسریع احداث پالایشگاههای نفت و مجتمع های پتروشیمی و ارتقاء فضای سرمایه گذاری از طریق کاهش هزینه های تولید و تقویت زیرساخت ها می باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران اقتصادی مالی جهانی و کاهش رشد اقتصادی ویتنام موجب تاخیر در احداث پروژه های پالایشگاه و پتروشیمی خواهد شد.

 

نیروگاه هسته ای

بر اساس طرح جامع توسعه انرژی 20-2010 با چشم انداز 2030، نیروگاه های هسته ای  Ninh Thuan 1,2 در سال 2020 به بهره برداری خواهند رسید. میزان تولید برق نیروگاه های مذکور در مجموع 2000 مگا وات در سال اعلام شده است. ویتنام در نظر دارد تا 20 الی 25 درصد از انرژی مصرفی خود در سال 2025 را از طریق هسته ای تامین نماید. بنا بر اعلام اتحادیه جهانی انرژی هسته ای، تعداد راکتورهای فعال و در حال احداث جهان به ترتیب بالغ بر  434 و 61 واحد بوده و برنامه ریزی لازم برای احداث 470 راکتور دیگر صورت گرفته است.

 

هوا- فضا  آزمایش موفق 3 پهباد توسط ویتنام

اخیرا( 16/2/92) موسسه فناوری فضایی ویتنام اعلام نمود که  3 پهباد تحقیقاتی را با موفقیت آزمایش نمود. مدیر پروژه مربوطه اعلام نمود که پهبادهای مذکور برای انجام تحقیقات علمی در زمینه های مختلف از جمله تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

پرتاب نخستین ماهواره رصد منابع و بلایای طبیعی

نخستین ماهواره ویتنام برای رصد منابع طبیعی، محیط زیست و بلایای طبیعی با نام

VNREDSat-1  در تاریخ 17/2/92، با موفقیت از پایگاه فضایی کورو در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. این ماهواره توانایی تهیه و ارسال تصاویر از همه مناطق زمین را دارد.  بدینترتیب ویتنام بیست و پنجمین کشوری است که دارای ماهواره رصد در فضا می باشد.

 

فناوری اطلاعات ویتنام

درآمد ناشی از فناوری اطلاعات ( نرم افزاری) در 2011 بالغ بر بیش از یک میلیارذ دلار بوده است همچنین در این سال اول صادرات تجهیزات سخت افزار ویتنام نیز به سبد صادراتی ویتنام افزوده شده است. بخش فناوری اطلاعات ویتنام به خصوص شرکت های تولید سخت افزار همچنین تحت تأثیر بحران و مشکلات اقتصادی دنیا قرار می گیرد. هرچند در صنعت نرم افزار 24%  رشد نشان می دهد اما همچنان به دلیل کاهش مخارج داخلی و مسأله نیروی انسانی همچنان با مشکل مواجه است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام معتقد است که نیروی انسانی بخش فناوری اطلاعات ویتنام دارای کیفیت قوی ولی به لحاظ کمی، خصوص کارشناسان با تجربه و  طراح مواجه با کمبود می باشد.

 

 مشارکت استراتژیک سه غول انرژی ویتنام

سه غول انرژی ویتنام اخیرا با هدف تضمین امنیت انرژی کشور موافقتنامه همکاری استراتژیک امضاء نمودند. تدوین طرح جامع انرژی، احداث مشترک نیروگاههای برق، همکاری در استخراج و انتقال زغال سنگ از جمله مفاد مذکور در موافقتنامه 3 شرکت دولتی برق ویتنام، گروه ملی نفت و گاز ویتنام و گروه صنایع معدنی و زغال سنگ ویتنام می باشد.

 

استراتژی توسعه حمل و نقل در ویتنام

دولت ویتنام در چارچوب اجرای استراتژی "توسعه حمل و نقل کشور تا سال 2020 " اجرای پروژه های مربوط به توسعه زیر ساختی – تسهیلاتی حمل و نقل از جمله ارتقاء و مدرن سازی خط راه آهن شمال به جنوب را در اولویت قرار خواهد داد. بر اساس استراتژی مذکور سالانه 5/1 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه زیر ساختی هزینه خواهد شد. استراتژی توسعه حمل و نقل کشور اخیرا توسط نخست وزیر تائید شد. بر اساس این استراتژی ساختار شرکت ملی کشتیرانی ویتنام تغییر خواهد نمود. بر اساس این طرح، شرکت کشتیرانی فعالیت های خود را در3 حوزه حمل ونقل دریایی، بنادر و خدمات متمرکز خواهد نمود. نوسازی ناوگان کشتیرانی، بهره مندی از بازار حمل و نقل دریایی داخلی، تقویت لجستیک و افزایش بهره وری در استفاده از بنادر کشور از جمله دیگر محورهای طرح فوق می باشد

بندر بین المللی گای مپ تای وای

وزارت حمل و نقل ویتنام بندر بین المللی Cai Mep Thi Vai واقع در استان جنوبی Ba Ria-Vung Tau را در اوائل سالجاری افتتاح نمود. این بندر بزرگترین بندر ویتنام بوده و با هزینه ای بالغ بر 619 میلیون دلار احداث شده است. بخشی از بودجه احداث بندر از سوی سازمان همکاری بین المللی ژاپن در مقابل کمک های توسعه رسمی تامین گردیده است.

 

بندر بین المللی فانگ:

در آبریل 2013 نخست وزیر ویتنام دستور داد که ساخت بخش آ بندر بین المللی های شروع شود.  بندر مذکور می تواند کشتی های کانتینر با تناژ از 4 هزار الی 6 هزار TEU و در مراحل بعدی پروژه (کشتی های با ظرفیت 100 هزار تن که در خطوط حمل و نقل دریاهای دور فعالیت می کند) در آنجا لنگر اندازند. کل سرمایه گذاری این پروژه 25 هزار میلیارد ویتنام با قالب اجرای مشارکت بخش دولتی و خصوصی و منبع سرمایه گذاری کمک های توسعه ای ژاپن می باشد.

زمانی که این بندر به بهره برداری برسد حمل و نقل کالا های بین المللی و کالاهای صادراتی شمال ویتنام مستقیم به بازار های اروپا و آمریکا لاتین و بدون ورود به بنادر سنگاپور و هنگ کنگ تردد خواهند نمود. انتظار می رود این پروژه در 2016 بهره برداری شود.

 

راه آهن ویتنام

          پیشینه احداث اولین راه آهن ویتنام به دهه 1880 با احداث خط آهن بندر سایگون به بندر Cholon و سایگون به My Tho برمی گردد. راه آهن ویتنام در سالهای 1902-1897 اولین رشد خود را تجربه نمود. ایجاد راه آهن شمال به جنوب در همان سالها آغاز و پس از گذشت 30 سال در 1936 به بهره برداری رسید. بدنبال آغاز جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام شمالی و جنوبی، خط آهن کشور هدف حمله های مکرر قرار گرفته و زیرساخت های آن از جمله پل ها، تونلها و تاسیسات صدمه فراون دید. اصلاحات اقتصادی موسوم به دویی مویی در اواخر دهه 1980 مجددا رشد و توسعه را برای راه آهن به ارمغان آورد. از آن پس تا کنون، پروژه های مهمی با حمایت کمک توسعه رسمی به اجراء درآمده، در حال اجراء بوده و یا پیشنهاد احداث آنها ارائه گردیده است که از آن جمله می توان به پروژه های ارتقاء ضریب ایمنی خط آهن شمال جنوب، خط آهن ویتنام به کامبوج و لائوس و خط آهن سریع السیر هانوی هو شی مین اشاره نمود. علیرغم تلاشها و پیشرفت های حاصله، ضعف زیر ساختی موجب گشته است تا این بخش نتواند نقش عمده ای در حمل و نقل مسافر و کالا ایفاء نماید. بنا بر آمارهای ارائه شده، سهم راه آهن در حمل و نقل مسافر و بار در سال 2008 تنها بالغ بر 5% (11.3 میلیون نفر) و 4% (8481.1 تن) بوده است.

مالکیت و مدیریت راه آهن ویتنام بر عهده شرکت ملی راه آهن کشور می باشد. شبکه راه آهن ویتنام 2600 کیلومتر طول دارد.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران